به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز قوانين ارتباطات الكترونيك در اتحاديه اروپا، آمريكا، انگليس، هند، مالزي و تعداد ديگري از كشورها را مورد بررسي توصيفي و مطالعه تطبيقي قرار داد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز اعلام كرد: در كشورهاي در حال گذار كه سعي مي‌شود نظام مجوز عام به كار گرفته شود، در قوانين و مقررات عمومي شرايط دقيق و جزئي به صورت عام ذكر مي‌شود. سپس به تدريج اين شرايط جزئي در خلال فرآيند مقررات زدايي جاي خود را به مقررات كلي مي‌دهد.
در همين حال با گسترش آزادسازي و مقررات‌زدايي از حوزه ارتباطات، بعضي از نهادهاي مقرراتگذار، برخي از خدمات را از شمول مجوز خارج كرده‌اند، به طوري كه هر اپراتور جديد بدون محدوديت و يا لزوم اخذ مجوز مي‌تواند در آن حوزه فعاليت كند كه اين نظام‌ها اصطلاحاً به نظام‌هاي ورود آزاد مرسوم‌اند. البته اين نظام،در كشورهايي كه بازار آزاد و رقابتي پايدار، نهادهاي قوي جهت حمايت از حقوق و منافع كاربران و مقابله با اقدامات ضدرقابتي دارند به كار مي‌رود.
همچنين كشورهاي پيشرو با گسترش همگرايي فناوري‌ها و خدمات ارتباطي، به سمت صدور مجوزهاي عام براي گستره وسيعي از سرويس‌ها و فناوري‌ها مي‌روند. براي مثال به جاي مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم، مجوز اپراتوري فناوري و خدمات تلفن همراه مي‌دهند؛ اين نظام‌ها داراي «چارچوب مجازشماري خنثي يا يكنواخت» هستند.
بدين ترتيب در حوزه مجوز گستره وسيعي از نظام‌هاي مقرراتگذاري وجود دارد؛ يك سر آن نظام ورود آزاد است كه فعاليت در حوزه خاصي از ارتباطات هر گونه مجوز حكومتي معاف است و سر ديگر آن نظام‌هاي صدور مجوز تفصيلي خاص براي اپراتور مشخص كه در قالب پروانه‌هاي مفصل اعطا مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: در ايالات متحده آمريكا همچنان نظام صدور مجوز انفرادي و اعطاي پروانه در بخش مخابرات ثابت و ارتباطات راديويي به كار گرفته مي‌شود. مسئوليت صدور پروانه و ساير مسائل مرتبط بر عهده مرجع مستقل مقرراتگذار، «كميسيون فدرال ارتباطات» (FCC) است.
در اتحاديه اروپا در چارچوب مقرراتگذاري سال 2002 يك دستورالعمل به اين موضوع اختصاص يافته وطبق آن نظام مجوز عمومي به عنوان سياست اصلي صدور مجوز اتخاذ شده است. هر شخصي حق دريافت مجوز عمومي را داشته و در قبال آن نياز به پروانه ندارد، بلكه به اعلام نوع فعاليت يا خدمات ارتباطي اكتفا مي‌كند. تنها در خصوص طيف فركانس راديويي و شماره‌هاي تلفن كه منابع محدود هستند ، ذيل مجوز عمومي ، مجوز انفرادي اعطا مي‌شود.
در انگلستان قانون ارتباطات سال 2003 ، نظام ورود آزاد را اعمال كرده است. در خصوص منابع محدود همچنان نظام اعطاي مجوز انفرادي پيگيري مي‌شود؛ همچنين حوزه پخش وسيع شامل شبكههاي راديويي و تلويزيوني و پيام نماي عمومي همچنان مشمول نظام صدور مجوز انفرادي است.
در آلمان طبق قانون سال 2004، سياست اعلام از سوي اپراتور اتخاذ شده است؛ البته تأكيدي بر برخورداري اپراتور از مجوز عمومي نكرده است، لذا استنباط مي‌شود كه نظام معافيت از مجوز را مد نظر قرار داده است. البته در خصوص منابع محدود، اعطاي مجوز انفرادي اعمال شده و به تخصيص فركانس و شماره به اپراتورها اشاره شده است. از سوي ديگر ، در قانون ارتباط جمعي، بر ورود آزاد و معافيت از مجوز شبكههاي ارتباط جمعي و اپراتورهاي راديو و تلويزيوني تصريح شده است.
كشور هند نيز از نظام اعطاي مجوز انفرادي پيروي مي‌كند و تمام افراد بايد براي تمام فعاليت‌هاي ارتباطي مجوز بگيرند، مگر آنكه دولت شخصي يا فعاليتي را مستثنا كند. البته دولت مي‌تواند شخص يا گروهي از اشخاص را و نيز گروهي از تجهيزات يا خدمات را از مجوز معاف كند. همچنين طبق اصلاحيه سال 2003 قانون تلگراف، حق اعطاي مجوز در اختيار حكومت مركزي (نه حكومت‌هاي ايالتي) قرار دارد و دولت مي‌تواند در شرايط اضطراري و خاص به طور موقت فعاليت اپراتور داراي پروانه ارتباطي را در اختيار خود بگيرد، حكومت علاوه بر آن در خصوص فعاليت‌هاي ارتباطي و حق لغو مجوز، از حق مقرراتگذاري برخوردار است.
كشور مالزي تلفيقي از دو نظام مجوز انفرادي و مجوز ممتاز براي دسته‌اي از فعاليت‌ها و خدمات را به كار مي‌گيرد. شرايط مجوز انفرادي و شرايط مجوز ممتاز در اصلاحيه سال 2005 قانون ارتباطات و قانون چند رسانه‌اي مصوب سال 1998 بيان شده است. مجوز ممتاز كه در ميان موارد بررسي شده، ويژگي كشور مالزي است به معناي يك مجوز عمومي براي كاربرد خاص، بدون تعيين شخص است.
در قانون ارتباطات سال 1384 افغانستان، مرجع مقرراتگذار مسئول صدور پروانه ارتباطي شناخته شده است و تمام اشكال تأمين خدمات و امكانات ارتباطي را مشروط به اخذ پروانه انفرادي كرده است، همچنين شرايط مجوزها را برشمرده است؛ البته مرجع ضمن لحاظ كردن منافع عمومي، مكلف شده از طريق برقراري رويه رقابتي، نسبت به صدور پروانه اقدام كند، قانون استفاده از كليه دستگاه‌هاي ارتباطي را منوسط به تأييد مرجع كرده است و شرايط بهره‌برداري از دستگاه‌هاي مذكور را ذكر كرده است.
نظرات شما عزیزان:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: